قالت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، إن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ينص في المادة 59 على أنه يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة أو الأطباء المصرح لهم بمزاولة المهنة.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم أصدرته المحكمة، برفض دعوى إحدى شركات الأدوية والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الفنية الخاصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة، والمتضمن إلزام شركة الأدوية بتعديل اسم أحد منتجاتها لتشابهه مع آخر، وذكرت الشركة أنها تكبدت مبالغ طائلة في التجهيز لهذا المنتج وإنتاجه، إلا أنها فوجئت بخطاب من إدارة تسجيل مستحضرات التجميل للمطالبة بتعديل اسم المنتج.
وأضافت المحكمة: يصحب طلب تسجيل المستحضر رسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر، نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية، كل منها مختومة بالشمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها، أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه، ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر، موقعًا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع، وعلى صاحب الشأن أن يقدم كل البيانات الأخرى التي تطلب منه.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 61 المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 نصت على: أن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية لها الحق دائمًا في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص، مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل، ويعطى الطالب مستخرجًا رسميًا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصًا بالمستحضر.
وينص في المادة 60 على أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء، وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس، وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه.
