طالب الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، مجلس النواب، بضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحيث يعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد.
وقال عصام، فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بسبب ارتفاع تكلفة أجهزة تتبع الدواء، قائلا: “نواجه المصانع غير المرخصة في شكل فيلات، وهذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة” ، مشيرا الى أن عام 2019 سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوش أو لا، وذلك من خلال “أبليكشن التتبع الدوائي”.
وأضاف نائب وزير الصحة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة، مشددا على ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحيث يعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد، قائلا: ” لن ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء لتحقق نقلة لمصر، ولابد أن تكون الهيئة معترف بها دوليا، وهناك معايير دولية وضوابط يلتزم بها.
لافتا الى أن أن هناك تقصير في ملف الدواء ونتعامل مع هذا الملف بمنطق إطفاء الحرائق، ولهذا لدينا نقص في بعض الأدوية، و لو لم نضع حلول جذرية ستظل سياسة إطفاء الحرائق مستمرة .
