كشفت منظمة الصحة العالمية، إن الأدوية التي تكافح السمنة يمكن أن تدرج لأول مرة في “قائمة الأدوية الأساسية” لمنظمة الصحة العالمية، والتي تستخدم لتوجيه قرارات الشراء الحكومية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وستقوم لجنة من مستشاري منظمة الصحة العالمية بمراجعة الطلبات الجديدة للأدوية التي سيتم إدراجها الشهر المقبل، مع تحديث قائمة الأدوية الأساسية في سبتمبر.
وقدم طلب دراسة أدوية السمنة 3 أطباء وباحث في الولايات المتحدة، كما إنه من المقررأن يتم التصريح بالمادة الخام liraglutide المستخدمة لعلاج السمنة للحصول على براءة اختراع، مما يسمح بإصدارات عامة أرخص للعقار.
وكان قد حذر تقرير جديد من أن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2035 – من المتوقع أن يرتفع الرقم من 2.6 مليار “38%” في عام 2020 إلى 4 مليارات “51% “، حيث يلقي التقرير باللوم على عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في زيادة الوزن .
ومن المتوقع أن ترتفع السمنة وحدها من 14% إلى 24 % خلال هذه الفترة، وفقًا لتحليل جديد أجراه الاتحاد العالمي للسمنة، وهذا يعني أن 2 مليار من البالغين والأطفال – واحد من كل 4 – سيصابون بالمرض، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني .
ويلقي التقرير باللوم على عمليات إغلاق كورونا في زيادة الوزن، حيث قيدت القيود الحركة خارج المنزل وشجعت أنماط حياة البطاطس على الأريكة، وتناول الوجبات الخفيفة، يضيف التقرير أن العواقب قد تكون “من الصعب عكسها”.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، إنه من المتوقع أن تكون معدلات السمنة المتزايدة أكثر حدة بين الأطفال، حيث تزداد من 10% إلى 20 % لدى الأولاد ومن 8% إلى 18 % لدى الفتيات.
ومن المتوقع أن يتضاعف التأثير الاقتصادي لزيادة الوزن والسمنة بأكثر من الضعف من 1.64 تريليون جنيه إسترليني في عام 2020، إلى 3.35 تريليون جنيه إسترليني في عام 2035، وهذا يشمل تكاليف الرعاية الصحية لعلاج السمنة وعواقبها وتأثير ارتفاع مؤشر كتلة الجسم على الإنتاجية الاقتصادية، بما في ذلك الإجازة المرضية، وانخفاض الإنتاجية أثناء العمل، والتقاعد المبكر أو الوفاة، تشير التقديرات إلى أن التأثير الاقتصادي سيؤدي إلى خفض الإنتاج العالمي بنسبة 2.9 % سنويًا بحلول عام 2035.
