قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصرى، برئاسة طارق عامر، الغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.
تأتى الخطوة الجديدة من البنك المركزي بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم ، ولدفع الانتاج و الصناعة و الحفاظ علي العمالة
وقال البنك المركزي إن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف مواطن.
كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الافصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
وقال البنك المركزي فى بيان يوم الثلاثاء إن القرار سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
ووافق المركزي على منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
ويأتي القرار في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة.
وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة،
من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
ويؤكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
