شارك مئات آلاف الأشخاص في مظاهرة في مدريد أمس الأحد ، دفاعًا عن نظام الصحة العام في منطقة العاصمة الإسبانية، والذي يعاني منذ أشهر بسبب نقص الموظفين والمستلزمات.
وتجمع المتظاهرون وبينهم العديد من مقدمي الرعاية الصحية في أجزاء مختلفة من العاصمة، على وقع أصوات الطبول والصفارات، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى البلدية رافعين لافتات كتب عليها “الصحة لا تباع، بل يتم الدفاع عنها”.
وبلغ عدد المتظاهرين 250 ألفًا وفقًا للسلطات المحلية، ونحو مليون وفقًا للمنظمين، وطالبوا الحكومة الإقليمية في مدريد ورئيستها إيزابيل دياز أيوسو المتهمة بمنح امتيازات للقطاع الصحي الخاص على حساب القطاع العام، بـ “مزيد من الموارد”.
ونظمت تجمعات من السكان التظاهرة وهي الثالثة خلال ثلاثة أشهر في العاصمة الإسبانية، بعد تظاهرة في 15 يناير وأخرى في 13 نوفمبر ضمت 200 ألف شخص، وفقًا للسلطات المحلية.
وتزامنت التظاهرة مع إضراب للأطباء العاملين في المؤسسات العامة في العاصمة منذ 21 نوفمبر، بدعوة من نقابة الأطباء الرئيسية في مدريد (أميتس)، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب.
وامتدت الاحتجاجات على النظام الصحي في الأشهر الأخيرة إلى مناطق أخرى في إسبانيا، وهي بلاد تعتمد النظام اللامركزي إلى حد كبير، حيث تتولى السلطات الإقليمية قطاع الصحة العام. لكن مدريد تشهد التحركات الأكبر.
وتحتل مدريد المركز ما قبل الأخير من بين 18 منطقة إسبانية لناحية الاستثمار في نظام الصحة العام، بـ 1491 يورو سنويًا لكل فرد، وفقًا لآخر تقرير صدر عن وزارة الصحة ويعود إلى 2020. وفي المقابل تُعتبر مدريد أغنى منطقة في إسبانيا.
