«اتصالات النواب»: إعداد تشريع لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على الإعلانات المضللة
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع أمس الأحد، إن هناك اتجاة لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضي إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ على صحة المصريين .
وأضاف خلال مناقشة الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الالكتروني، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلام، أن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات وخاصة إعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين.
و تابع :«آن الاوان ليكون هناك ضابط ورابط لهذه السوق منعًا للنصب الاليكتروني خاصة ممن يقومون بإنشاء تطبيقات مخالفه تعلن عن أدوية مجهولة المصدر وعلاج للامراض المستعصية».
و لفت إلى أن اللجنة أوصت بضرورة تعظيم الدور التوعوي وإيجاد آلية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوي، بالإضافة إلى لجان لرصد ومتابعة المحتوي بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعداد بروتوكولات توضيحية وتوعوية في الجامعات .
و قالت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، أن لجنة الاتصالات كانت لها اليد الاولي في تسليط الضوء على هذة الفوضي في الاعلانات والنصب واطلقت جرس إنذار ولابد أن نتعاون في اعداد استراتيجية متكامله للجهات المعنيه والغير خاصة اننا نحتاج إلى نصوص تشريعيه وخطوات ايجابيه في هذا الشان
و علق محمد ابراهيم رئيس قطاع الحوكمه بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائلا أن الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الاجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعه هذة التطبيقات، وان المحتوي وتحديد ما اذا كان مخالف من عدمة من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاعلام .
و قال صالح الصالحي وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام أن المجلس يقوم بدور كبير في رصد وتلقي شكاوي من الجهات المختصه أو المواطنين فيما يتعلق بالاعلانات والتطبيقات المختلفه خاصة المضللة والتي تنطوي على نصب أو تغرير بالمواطنين، واضاف :«رسالتنا تاتي في اطار دعم الاعلام الحر النزيه، في ظل القانون المصري، خاصة أن المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام له سلطه اصدارالتراخيص والتطبيقات، ومتابعة المحتوي، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصريه يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حياله» .
