«إن إم سي» للرعاية الصحية: الأصول التي تم تجميدها لصالح بنك أبوظبي التجاري لا علاقة لها بالشركة

قال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة “إن إم سي” للرعاية الصحية، إن الشركة، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، تحاول التعامل مع قرارات تجميد الأصول الصادرة لصالح بنك أبوظبي التجاري، والمصارف الأخرى، والملاك السابقين لحماية أصحاب الأسهم الحاليين، بما يضمن استمرار أعمال الشركة، وبما يسمح لها بتقديم الرعاية للمرضى.

وأوضح ديفيس لبرنامج “شرق غرب” بقناة “الشرق بلومبرج”، أن الأصول العالمية التي تم تجميدها لصالح بنك أبوظبي التجاري، لا علاقة لها بشركة “إن إم إس” للرعاية الصحية؛ وإنما هي مملوكة للملاك الحاليين، ولكن هناك علاقات كفالة محلية، تجري حالياً محاولات حلِّ هذه الأمور مع الدائرة الاقتصادية، لكن الشركة قادرة على إدارة أعمالها حالياً.

وكسب بنك أبوظبي التجاري دعوى قضائية في لندن تقضي بتجميد أصول 6 تنفيذيين في شركة «إن إم سي هيلث» هم: بي آر شيتي، مؤسس المجموعة، ومستثمرين إماراتيين، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق، براسانث مانجات، واثنين من كبار المسؤولين الماليين، في ضوء مطالبة «أبوظبي التجاري» بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن «التزوير والاحتيال».

وبلغت ديون مجموعة “إن إم سي” للرعاية الصحية، ومقرها الإمارات، 6.6 مليار دولار، وفق ما أفصحت عنه بورصة لندن، لقائمة من الدائنين تضم 80 مؤسسة مالية محلية، وإقليمية، ودولية، ويبلغ إجمالي القروض والانكشافات المعلنة من قبل البنوك الإماراتية لشركة “إن إم سي” الصحية، وشركتيها الشقيقتين “فينابلر” و”الإمارات للصرافة”، 2.52 مليار دولار، تشكل 38 % من إجمالي قروض المجموعة البالغة 6.6 مليار دولار.

وكشف عن تخفيض عدد العاملين بالشركة بواقع ألفي موظف، ليصل عددهم حاليا إلى 11 ألف في الإمارات وعمان بدلا من 13 ألف موظف العام الماضي، ولم يتم التطرق للأطقم الطبية، والتأثير على الرعاية المقدَّمة للمرضى.

وشدد على أن الشركة لم تفوت أي التزام عليها لصالح الموظفين منذ فبراير 2020، وكان هناك نقص في الموارد، وكان من الصعب سداد الرواتب، لكن الشركة لم تفوِّت أيا من الرواتب، واحتفظت بمعظم الموظفين، ولم تخفض رواتبهم.