أشادت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخدمات المراجعة الرقابية المتكاملة (IRRS) بالإطار القانوني والتنظيمي والرقابي في مصر، مؤكدة تمتعه بالقوة والتوافق مع معايير الأمان الدولية، كما رصدت عددًا من الممارسات الجيدة التي تطبقها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مجالات الرقابة والاستعداد للطوارئ وإدارة المعرفة وتنمية الكوادر البشرية.
واستعرض الدكتور محمود جاد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال الجلسة الرابعة لمجلس إدارة الهيئة، أبرز نتائج ومخرجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2026، وذلك في إطار مراجعة الإطار الرقابي الوطني للأمان النووي والإشعاعي وفقًا لمعايير الوكالة الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن استضافة البعثة جاءت بناءً على طلب الحكومة المصرية بهدف تقييم المنظومة الرقابية الوطنية والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية، بما يعزز التطوير المستمر لمنظومة الأمان النووي والإشعاعي في مصر.
وأشار إلى أن البعثة، التي ضمت 20 خبيرًا من 14 دولة إلى جانب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أجرت مراجعة شاملة للتشريعات واللوائح والسياسات والإجراءات الرقابية، كما نفذت زيارات ميدانية شملت محطة الضبعة النووية، ومفاعل مصر البحثي الثاني، ومستشفى 57357، وأحد مواقع شركة بتروجت، حيث أكدت فاعلية تطبيق المتطلبات التنظيمية والرقابية بما يضمن أعلى مستويات الأمان للإنسان والممتلكات والبيئة.
وأكدت البعثة أن مصر تمتلك إطارًا قويًا لتنظيم ورقابة الأنشطة النووية والإشعاعية، مشيدةً بعدد من الممارسات المتميزة التي تطبقها الهيئة، من بينها البنية التحتية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وبرامج إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ومنظومة إدارة المعرفة والاستفادة من الخبرات الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن نتائج بعثة المراجعة الرقابية المتكاملة تمثل شهادة دولية تؤكد أن تنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي يتم وفق أعلى معايير الأمان، وتمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الرقابية الوطنية، بما يعكس التزام مصر بالاستفادة من آليات المراجعة الدولية وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لترسيخ أعلى مستويات الأمان النووي والإشعاعي.
واختتم مجلس إدارة الهيئة جلسته بالإشادة بنتائج البعثة، مثمنًا جهود فرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة الرقابية الوطنية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
