استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم، نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة «ضي الخير» للأعمال الإنسانية، على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، بقرية فانوس التابعة لمركز طامية، وذلك في إطار جهود توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في تنظيم القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، بما يسهم في إيصال الخدمات الطبية والرعاية الصحية المجانية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث جرى تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأضافت أن القافلة نجحت على مدار يومين في الكشف على 1582 مواطنًا، بينهم 509 حالات في تخصص الرمد، حيث تم صرف 180 نظارة طبية للمواطنين المستحقين، إلى جانب تحديد 75 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد.
كما تم الكشف على 1073 حالة من خلال العيادات الشاملة، وتحديد 30 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، مع صرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي خضعت للكشف الطبي خلال القافلة.
وفي إطار تعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، عقدت اللجنة لقاءً بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، والدكتور محمد مصطفى، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومنسق القوافل الطبية باللجنة، والدكتورة نعمات ميسرة ماضي، عضو مجلس إدارة جمعية «ضي الخير» للأعمال الإنسانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في تنفيذ القوافل الطبية والاستجابة للاستغاثات الطبية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد محافظ الفيوم بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في دعم المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية، مثمنًا التعاون القائم بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبها، أكدت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى عمليات رمد أو تدخلات جراحية، والتنسيق مع الجهات الطبية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب مواصلة تنظيم القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بما يدعم جهود الدولة في إتاحة الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
