فيتش: مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الدواء.. وترفع توقعات السوق إلى 7.1 مليارات دولار في 2026

أكدت مؤسسة فيتش أن استراتيجية الحكومة المصرية والبرامج الداعمة لنمو صادرات الأدوية تسهم في تعزيز طموح البلاد للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير الأدوية، مدعومة بحزمة من السياسات والإصلاحات الهادفة إلى رفع تنافسية القطاع.
وأوضحت المؤسسة أن هذه السياسات تضمنت تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدري الأدوية، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضافت أن الحكومة وسعت أيضًا برامج التمويل التفضيلي من خلال رفع حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة المخصصة لمصنعي الأدوية، مع توفير قروض بأسعار فائدة مدعومة تقل عن 15%، إلى جانب التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
وأشارت فيتش إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، واتفاقياتها التجارية، واتساع قاعدتها الصناعية، تمثل عوامل رئيسية تعزز مكانتها كمنصة إقليمية لإنتاج وتصدير الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفتت المؤسسة إلى أن صادرات الأدوية المصرية سجلت نموًا قويًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، حيث يغطي المنتجون المحليون حاليًا نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية عبر ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.
وفي ضوء هذه المؤشرات، رفعت فيتش توقعاتها لحجم سوق الدواء المصري من 6.3 مليارات دولار في عام 2025 إلى 7.1 مليارات دولار في عام 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع، في ظل استمرار الإصلاحات الحكومية ودعم الاستثمار والتصدير.