الضبطية القضائية

أصدرت وزارة العدل قرارا بمنح 259 من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم  127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.