أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن شركة أبوت وافقت على دفع أكثر من 384 مليون دولار لتسوية مزاعم تتعلق بإنتاج تركيبات حليب للرضع في ظروف تنطوي على مخاطر مرتفعة للتلوث، ثم بيعها لبرامج تابعة للحكومة الفيدرالية والولايات.
وقالت الوزارة إن التسوية تتعلق بادعاءات بأن «أبوت» كانت على علم بأن ظروف وعمليات التصنيع في منشأتيها لإنتاج حليب الرضع في مدينتي ستورجيس بولاية ميشيجان وكاسا جراندي بولاية أريزونا تزيد من مخاطر التلوث، لكنها لم تُجرِ الفحوصات المناسبة للمنتجات ولم تُبلغ الجهات التنظيمية بنتائج الفحوصات الإيجابية، وفقاً لما أوردته الوزارة.
وأوضحت وزارة العدل أن المدفوعات الخاصة بهذه المنتجات تمت باستخدام أموال وزارة الزراعة الأمريكية وبرنامج «ميديكيد»، اللذين يساهمان في دعم تكلفة حليب الرضع للأسر المستحقة في الولايات المتحدة.
ولا تتضمن التسوية إقراراً بالمسؤولية أو اعترافاً من جانب «أبوت» بارتكاب أي مخالفات. وقالت الشركة في بيان إن وزارة العدل أغلقت تحقيقاً جنائياً مرتبطاً بالقضية.
وتعود القضية إلى عام 2022، عندما سحبت «أبوت» عدداً من منتجات حليب الرضع من الأسواق وأغلقت مصنعها في ميشيغان، بعد ورود شكاوى بشأن احتمال تلوث المنتجات ببكتيريا يمكن أن تكون قاتلة.
وكانت عملية السحب وإغلاق المصنع قد أسهما في تفاقم نقص حليب الرضع على مستوى الولايات المتحدة، الذي كان يعاني بالفعل اضطرابات في الإمدادات وسلاسل التوريد بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقالت «أبوت» إنه لم يثبت وجود البكتيريا في أي عبوات غير مفتوحة وموزعة من منتجات حليب الرضع التابعة لها.
وأضافت الشركة: «لا شيء يفوق أهمية سلامة وجودة منتجات أبوت»، مؤكدة أنها تصنع حليب الرضع «بنفس القدر من العناية التي نوليها لعائلاتنا»، وأنها ملتزمة بالحفاظ على ثقة مقدمي الرعاية ومنتجاتها.
