وزير المالية: هيئة التأمين الصحي حققت 36% نموًا سنويًا فى الإيرادات و129% زيادة في عوائد الاستثمار
أكد الذكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي.
وأضاف، في بيان اليوم الإثنين، أن الممنظومة تسهم في تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
ولفت، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت 36% نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالي الماضي، و129% زيادة في عوائد الاستثمار، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها.
وذكر أن الهيئة تضم متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».
ونوه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 39.3مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالي الماضي، بزيادة 494%، في إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية 988 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.
