هيئة الدواء: متابعة المخزون الدوائي أولوية لضمان توافر المستحضرات بأعلى معايير الجودة

عقد مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية اجتماعه السابع عشر، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطط تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء في مصر.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور أحمد عبدالحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، فيما شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش المجلس مستجدات تنفيذ خطط توطين صناعة الدواء، بما يضمن توافر المستحضرات الدوائية واستقرار المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال المستحضرات الحيوية.

كما استعرض الاجتماع سبل دعم الصناعة الدوائية المحلية، من خلال تشجيع تصنيع المواد الخام الدوائية، وتطوير قدرات المصانع الوطنية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتناول المجلس مؤشرات سوق الدواء المصري، وجهود تطوير المنظومة الدوائية لرفع كفاءة القطاع، وتحقيق الاستدامة، ومواكبة المتغيرات العالمية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين جهات الصحة والصناعة والاستثمار والدواء لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية القطاع الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع ضمان توافر المستحضرات الدوائية والطبية في الأسواق المحلية على رأس أولوياتها، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية، مشيرًا إلى وجود آليات عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المخزون الدوائي بصورة دورية، بما يضمن الحفاظ على الأمن الدوائي القومي.

وأضاف أن الهيئة تواصل تقديم التسهيلات والدعم لشركاء الصناعة بهدف توطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل أحدث التكنولوجيات التصنيعية إلى المصانع الوطنية، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ استراتيجيتها لتطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة العالمية.