هيئة الدواء : تنفيذ 912 إجراءً ترخيصيًا وإصدار 3334 شهادة إلكترونية خلال يونيو 2026
واصلت هيئة الدواء المصرية جهودها لتطوير منظومة التراخيص وتعزيز كفاءة الخدمات التنظيمية المقدمة للقطاع الدوائي، حيث نفذت الإدارة المركزية لتراخيص
المؤسسات الصيدلية 912 إجراءً ترخيصيًا خلال شهر يونيو 2026، إلى جانب التعامل مع 849 شكوى واستفسارًا، وإصدار 3334 شهادة إلكترونية وخدمة تنظيمية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.
وفي مجال تراخيص المصانع، أجرت الإدارة العامة لتراخيص المصانع 31 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية بهدف منح أو تحديث التراخيص الفنية للتشغيل، مع التأكد من استيفاء اشتراطات التصنيع الجيد (GMP)، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا للتشريعات المنظمة. كما أصدرت 8 تراخيص فنية جديدة للتشغيل، وحدثت التراخيص الفنية لـ21 مصنعًا، فيما راجعت لجنة الرسومات الهندسية المخططات الخاصة بـ8 مصانع للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية ومستحضرات التجميل والمطهرات.
وعلى مستوى تراخيص المؤسسات الصيدلية، أصدرت الهيئة 192 رخصة جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و185 رخصة نقل ملكية، و74 رخصة بدل فاقد أو تالف، و45 رخصة تعديل رسم هندسي، بالإضافة إلى اعتماد 11 طلبًا لتعديل بيانات الصيدليات. كما تم ترخيص 10 مخازن أدوية جديدة، وتجديد تراخيص 65 مخزنًا و9 محال خزن، فضلًا عن إصدار وتجديد عدد من تراخيص المكاتب العلمية ومستودعات وسطاء الأدوية.
وفي إطار التحول الرقمي، واصلت المنصة الإلكترونية الموحدة للهيئة تقديم خدماتها للصيادلة، حيث أصدرت 3334 شهادة وخدمة إلكترونية شملت شهادات تعيين المديرين، وفتح الصيدليات، والشهادات الإدارية، وشهادات الخبرة، وخدمات نقل الملكية وتجديد الشهادات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة.
كما شهد شهر يونيو نشاطًا في مجال تنظيم الاستيراد، حيث أصدرت الهيئة 23 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، و37 رخصة إعادة قيد، وجددت 144 ترخيصًا، واعتمدت 39 خطة استيرادية للأدوية. وفي مجال قيد شركات التصنيع لدى الغير، أصدرت 13 ترخيص قيد جديدًا، و11 ترخيصًا للتجديد أو تحديث الصلاحية، و15 ملحق رخصة.
وفيما يتعلق بخدمة المتعاملين، تعاملت وحدة الشكاوى بالإدارة المركزية مع 56 شكوى وردت عبر مختلف قنوات التواصل، كما أجابت عن 793 استفسارًا، بإجمالي 849 شكوى واستفسارًا، في إطار حرص الهيئة على سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات.
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في تطوير منظومة التراخيص، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يدعم الاستثمار في القطاع الدوائي، ويرتقي بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وشركاء المنظومة الصحية.
