هيئة الدواء تشارك في ورشة عمل لتعزيز صادرات المستلزمات الطبية وتوطين الصناعة
شارك الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الطبية، برئاسة الدكتور محي حافظ، وذلك لمناقشة سبل تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في القارة الإفريقية.
شهدت الورشة مشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم: الدكتور خالد عليان، نائب رئيس المجلس لقطاع المستلزمات الطبية، والدكتور محمد سعيد، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، والدكتور شريف عزت، رئيس شركة لايف كير للمستلزمات الطبية، والسفير محمد صفوت، مساعد وزير الخارجية، والدكتورة ماري جمال، ممثل هيئة الشراء الموحد، والدكتورة رشا نصر، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الطبية.
وأكد الدكتور تامر الحسيني أن هيئة الدواء المصرية تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف دعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الطبية، إلى جانب وضع خارطة طريق متكاملة لزيادة الصادرات وتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الإفريقي باعتباره أحد أهم المحاور الاستراتيجية.
واستعرض الحسيني النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الدواء والمستلزمات الطبية في مصر، وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية ارتفعت من نحو 950 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى نحو 1.07 مليار دولار أمريكي في عام 2024، لتواصل النمو خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يُقدَّر بحوالي 21%، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية ارتفعت من نحو 299 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024 إلى نحو 324 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، محققة معدل نمو يُقدَّر بنحو 8%.
وأشار الحسيني إلى أن حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML-3) من منظمة الصحة العالمية أسهم في تفعيل نظام “الاعتماد المرجعي” (Reliance)، وهو ما أدى إلى اعتماد عدد من الدول الإفريقية على تقييمات الهيئة المصرية في تسجيل المنتجات، بما يسرّع من إجراءات النفاذ إلى تلك الأسواق.
كما استعرض السياسات التنظيمية المرنة التي تتبناها الهيئة لدعم المصنعين، والتي تشمل تسهيل إجراءات التسجيل من خلال قبول شهادات ممارسات التصنيع الجيد (GMP) كبديل لشهادة الأيزو 13485 في مراحل محددة، إلى جانب تفعيل نظام إصدار شهادات البيع الحر (FSC)، بما يتيح للمنتجات المصرية المشاركة الفورية في المناقصات والعطاءات الدولية.
وأكد نائب رئيس الهيئة نجاح الدولة في توطين عدد من الصناعات الطبية المتقدمة، مثل أجهزة التنفس الصناعي، وحضانات الأطفال، وعدسات العيون، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين لنقل أحدث التكنولوجيات وتوطينها داخل السوق المصري.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هيئة الدواء المصرية تمثل شريكًا استراتيجيًا للصناعة الوطنية، وتعمل من خلال لجانها ومنصاتها المختلفة على تذليل التحديات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التصنيع والتصدير القائم على الجودة والابتكار.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية التزامها بدعم وتعزيز التصنيع المحلي وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتبسيط إجراءات تسجيل المنتجات، عبر الأدلة الإرشادية والنماذج المحدثة الصادرة عن الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم رؤية شاملة لسوق الدواء المصري وصادراته، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والمبادرات الإقليمية، وتطبيق آليات مبتكرة تسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز نمو الصادرات المصرية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
