ننشر النص الخاص بقطاع الأدوية في «وثيقة ملكية الدولة» بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها
نشر مجلس الوزراء، أهم ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تعني خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون.
وأوضحت الوثيقة أن هناك بعض القطاعات التي سوف يتم الإبقاء على استثمارات الدولة بها نظرا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية أو ارتباطها بالمصلحة العامة، مع السماح في الوقت نفسه للقطاع الخاص بالمشاركة فيه، على أن يخضع هذا التوجه للتقييم الدوري من قبل الجهة المعنية بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للأصول.
وأضافت الوثيقة أنه فيما يتعلق بالصناعات الدوائية، فإن الأنشطة التي سيتم الإبقاء على استثمارات الدولة بها أو زيادتها، هي المستلزمات الطبية، والصناعات البيولوجية، وصناعة اللقاحات، والنباتات الطبية، والمواد الخام الطبية، والكيماويات الدوائية، والأجهزة الطبية، وتصنيع المشارط الجراحية، والقساطر، ومستلزمات جراحات القلب، والمسالك البولية، ودعامات القلب، وفلاتر الكلى، وصناعة كواشف المعامل، وغازات الدم، باعتبارهم صناعات استراتيجية ذات صلة مباشرة بصحة المواطن والأمن القومي المصري ومكافحة الأوبئة والجوائح.
وبررت الوثيقة اعتبار صناعة الأدوية كمشروعات استراتيجية، بأن صناعة الدواء ترتبط بتأمين احتياجات المواطن من الأدوية ويشتمل على استثمارات ضخمة قد لا يقبل عليها القطاع الخاص. بجانب ضرورة بقاء الدولة في قطاع تصنيع اللقاحات والتوسع به في ظل انتشار الأوبئة والجوائح وضرورة توفيرها لملايين المواطنين بتكلفة مقبولة. وكذلك ارتباط قطاع الكيماويات الدوائية بصناعة الدواء
كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة تواجد الدولة في الصناعات ذات الصلة بالأجهزة والمستلزمات الطبية لضمان قدرة الدولة على توفير الخدمات الصحية بتكلفة مقبولة التزاما بالاستحقاقات الدستورية.
