مجلس الوزراء يوافق على ضم أصول علاجية بالمنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يستهدف ضم الأصول العلاجية بمحافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها.

وبموجب القرار، سيتم نقل تبعية هذه الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع تحديد الأول من يونيو 2026 موعدًا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة داخل المحافظة.

وتتولى وزارة الصحة والسكان المصرية رفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المستهدفة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن جاهزيتها للعمل ضمن المنظومة الجديدة. في الوقت ذاته، تعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية على تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان تقديم خدمات صحية بجودة تتماشى مع المعايير الدولية.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي، وتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، خاصة في محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.