متضمن 16 توصية.. مجلس الشيوخ يحيل تقرير استراتيجية مستقبل صناعة الدواء إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير “استراتيجية مستقبل قطـاع الدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030، وماجاء به من توصيات.

كما وافق على إحالتة التقرير إلى رئيس الجمهورية  بعد ضبطة وصياغته وإعداده بالصورة النهائية وفقا لما تم تداوله اليوم، وتضمن التقرير تصور  لإستراتيجية مستقبل صناعة الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 متضمنا 16 توصية، وهى كما يلى:

1-وضع إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية

2-التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

3-تبنى الدولة المصرية سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الأن لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة القادمة وذلك بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3% واعطاء فترات تسهيلات طويلة الاجل والتي تبلغ 10 سنوات فأكثر مع اعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.

4-سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بدلاً من القانون السابق رقم 127لسنة 1955

5- تبنّي الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنِّعة للدواء، وإنشاء بشركة إدارة الابحاث الدوائية (DIMC)، والتي تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية.

6-توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قراراً موحد جديد مع وضع آليه تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.

7-عمل کود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئةالدواء المصرية وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER) وذلك اسوه بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 .CFR Title No) وهذا الكود يضع جميع الاجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصرويتم تحديثه كل ستة أشهر.

8-تبني برنامج وطني لمكافحة غش وتزيف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحيةلمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء لاسيما المضادات الحيوية.

9-تعديل اللائحة التنفيذية رقم 2018/909 لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2018/2 وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آليه شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة.

10-اعتماد المتطلبات الخاصة بتعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليار دولار حتى عام 2030 ومن اهمها وضع برنامج للدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية واقامة مصانع الدواء خارج مصر، وكذلك دخول مصر في تحالفات دوائية جديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء (CMA).

11-ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين مصر والدول الأفريقية والاسيوية المراد التصدير اليها فيما يخص المناقصات الحكومية

12-تشجيع وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات لتصدير الدواء لأفريقيا وأسيا من مصانعها الموجودة في مصر

13-الاستفادة من التطوير الذي حدث بالتعليم الصيدلي وذلك بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجـامعات مثل برامج فـارم دي والفارم دي كلينكال حيث أظهر طلاب كليات الصيدلة في السنوات النهائية قدرات ابداعية عظيمة في تصميم وابتكار الأدوية الجديدة من خلال مشاريع.

14-التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع آليه محكمة لتحقيق التوازن بين اعداد خريجي كليات الصيدلة واحتياجات سوق العمل وعدم منح ترخيص بإنشاء المزيد من كليات الصيدلة الخاصة والحكومية

15-انتاج ميثاق شرف تلتزم به كل الشركات المحلية الكبيرة ومتعددة الجنسيات والخليجية باحترام أسس ومبادئ العمل بإنتاج وتوزيع وتسويق الدواء وعدم الوقوع في اي ممارسات احتكارية من شأنهااضعاف قدرة الشركات المتوسطة الصغيرة على الاستمرار في أداء مهامها وتعظيم مواردها لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصديرى.

16-تبني حملة إعلامية موسعة ومنظمة على المستوى الداخلي والخارجي لتوعية جميع الأطراف المجتمعية واعطاء صناعة الدواء المصري ما تستحقه من مكانة رفيعة وتتبنى الحكومة المصرية مع غرفة صناعة الأدوية هذه الحملة بالإضافة إلى سن تشريعات.

تحظر المساس بهذه الصناعة التي تمثل بعداً هاماً للأمن القومي المصري مع تبني برامج توعية إعلامية وميدانية شاملة للمواطن توضح طريقة الاستخدام الآمن للدواء وتؤكد على ضرورة تجنب تناول الدواء بطريقة خاطئة أو زائدة عن الحاجة أو موصوف من غير المتخصصين