غرفة صناعة الأدوية تبحث تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات ودعم الاستثمار

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعه الخامس للدورة الانتخابية 2026-2029، برئاسة الدكتور جمال الليثي، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب النوعية، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة.

واستعرض المجلس عدداً من الملفات الاستراتيجية التي تمثل أولوية للصناعة الدوائية المصرية خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وزيادة معدلات التصدير، ودعم خطط التوسع والاستثمار، إلى جانب رفع كفاءة البيئة التنظيمية والتشريعية للصناعة.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية المختلفة، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية والأفريقية.

كما استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بملفات التسجيل والتسعير الدوائي، ومنظومة التتبع الدوائي، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن مناقشة مسودة السياسات الوطنية للدواء الواردة من هيئة الدواء المصرية وإبداء ملاحظات الغرفة بشأنها.

وأكد أعضاء المجلس أهمية دعم التنافسية العادلة داخل السوق المصرية، والعمل على تطوير منظومة الصناعة بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان استدامة توفير الدواء للمواطن المصري، مع تعزيز فرص النمو والتوسع للشركات الوطنية.

وفي إطار دعم الصادرات، استعرض المجلس نتائج عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية، من بينها اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية، ومخرجات مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon، إضافة إلى اللقاءات الخاصة بتعزيز صادرات الدواء والمستلزمات الطبية المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

كما ناقش المجلس خطط عمل الشعب المختلفة بالغرفة، والتي شملت شعبة الأدوية البشرية، وشعبة مستحضرات التجميل، وشعبة الأدوية البيطرية، وشعبة المكملات الغذائية، وشعبة الخامات الدوائية، مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، وتعميق الصناعة، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأولى المجلس اهتماماً خاصاً بالتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات الداعمة لهذه المنشآت، وآليات توفير التمويل اللازم للتوسعات والاستثمارات الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط الصناعي ودعم فرص النمو.

وأكد مجلس إدارة الغرفة استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم صناعة الدواء المصرية، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الدوائي، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط.