وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها أمس، علي حذف وإلغاء الباب الثاني من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء.
وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقب انتهاء الاجتماع المغلق للجنة، إن تم الانتهاء خلال الاجتماع من الباب الأول الخاص بالتعريفات، حيث تم تعديل الكثير من التعريفات الواردة بمشروع الحكومة بناء علي مقترحات من النواب، وتم استحداث تعريف “الإمداد والتموين الطبي.
وأعلن رئيس لجنة الشئون الصحية موافقة اللجنة خلال الاجتماع على إلغاء المجلس الأعلي للدواء والتكنولوجيا الطبية، ليتم إلغاء الباب الثاني كله الوارد بهذا العنوان، من المادة 2 إلي 13، وذلك لأن المجلس قد يتسبب في وضع قيود ولأن المجالس العليا تكون معوقة، وأيضا جاء ذلك استجابة لغالبية الجهات والأطراف التي شاركت في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة حول مشروع القانون.
