حصري: هيئة الدواء تصدر آلية تسعير جديدة الأسبوع الجاري

قالت مصادر دوائية مطلعة أن هيئة الدواء المصرية تعتزم إصدار قرارا بآلية تسعير جديدة للمستحضرات الدوائية خلال الأسبوع الجاري وبدء تنفيذها في اليوم التالي، بما يضمن استدامة توافر المستحضرات وعدم حدوث نقص في الإمداد.

وأكدت المصادر لـ «سوق الدواء» أن الآلية الجديدة تستهدف فى المقام الأول المستحضرات الجديدة «تحت التسجيل»، بجانب وضع إطار أكثر وضوحًا وشفافية وقابلية للتنبؤ أمام المستحضرات الجديدة التي تستعد لدخول السوق المصرية، بينما تظل المستحضرات المتداولة حاليًا خاضعة للأطر والقواعد التنظيمية المعمول بها.

وشددت المصادر أن فلسفة آلية التسعير الجديدة، تهدف لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقرار داخل سوق الدواء، ودعم قدرة السوق المصرية على جذب المستحضرات العلاجية الحديثة. خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على صناعة الدواء عالميًا ومحليًا، بما يشمل تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج وسلاسل الإمداد وأسعار العملات، وهو ما يفرض الحاجة إلى آليات تنظيمية أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات. كما أن أخر قرار لتنظيم آليات التسعير منذ 15 عام وهو المعمول به حتي اليوم.

وأكدت المصادر أن هيئة الدواء تستهدف بناء منظومة أكثر قدرة على استيعاب المستحضرات الجديدة، وتحقيق التوازن بين احتياجات المريض والحفاظ على استدامة الصناعة.

ونوهت المصادر إلى أن السعر العادل للمستحضرات الدوائية يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير آليات التسعير. والذى يعمل على تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على الحصول على الدواء، وبين ضمان استمرار توافره واستدامة إنتاجه أو استيراده وعدم اتاحة اى مجال لتهريب أدوية او أدوية مغشوشة.

مؤكدة إلى أنه مع مرور أكثر من 15 عامًا على الإطار الحالي للتسعير، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى منظومة أكثر حداثة وشفافية، تراعي طبيعة سوق الدواء الحالية والتغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج ومدخلاته وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.