أكد وزير المالية أن قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الحماية الاجتماعية، سيظلون على رأس أولويات الدولة خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الوزير: «عندنا شغل كتير علشان نحقق اللى بنحلم به لبلدنا وأهالينا»، موضحًا أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليمية.
وأشار إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بمعدل نمو سنوي بلغ 34.6%، بهدف دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، فضلًا عن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة خصصت 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مؤكدًا صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة لتحسين دخول العاملين.
وأوضح أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، مع التركيز على البرامج الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
