الشراء الموحد تدرب الموردين على تفعيل الاستلام الإلكتروني للجهات الحكومية عبر «MediQ»
عقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد ورشة عمل تدريبية بحضور ممثلي الموردين والموزعين بالقطاع الطبي، وذلك في إطار الاستعداد لبدء تفعيل عمليات الاستلام الإلكتروني للجهات الحكومية عبر منظومة «MediQ»، ضمن جهود الهيئة لتسريع التحول الرقمي ورقمنة سلاسل الإمداد بالقطاع الصحي الحكومي.
وتناولت ورشة العمل شرحًا متكاملًا لمراحل دورة العمل الرقمية على منظومة «MediQ»، بدءًا من التخطيط وإدارة ومراجعة المخازن الإلكترونية والتحقق منها، مرورًا بالاستلام الإلكتروني للأصناف، وصولًا إلى إجراءات الإجازة والمطابقة، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة وسرعة عمليات الإمداد والتوريد.
كما تضمنت الورشة عرض مجموعة من الفيديوهات التدريبية التي تستعرض خطوات وإجراءات استخدام المنظومة، مع التأكيد على أهمية قيام الشركات بتسجيل المستخدمين وتفعيل حساباتهم، حيث يبلغ عدد الموردين المسجلين حاليًا على منظومة «MediQ» نحو 2,132 موردًا، بإجمالي 3,797 مستخدمًا.
واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة مفتوحة للأسئلة والمناقشات، جرى خلالها الاستماع إلى التحديات التي تواجه مندوبي التوزيع خلال تنفيذ الإجراءات الإلكترونية، إلى جانب مناقشة مقترحاتهم وملاحظاتهم بهدف تطوير آليات العمل وتحسين تجربة المستخدمين.
وأوضحت الهيئة أن الورشة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من ورش التدريب والتوعية، حيث تم تنفيذ 5 ورش عمل حتى الآن بمشاركة 530 شخصًا من ممثلي الموردين والشركات.
وأكد الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة للتحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية، أن الموردين لا يمثلون مجرد مستخدمين للمنظومة الرقمية، وإنما شركاء أساسيون في بناء وتطوير منظومة الإمداد الطبي الوطنية.
وأشار إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب تكامل الأدوار وتعاون مختلف الأطراف منذ المراحل الأولى للتنفيذ، موضحًا أن تفعيل عمليات الاستلام الإلكتروني للجهات الحكومية عبر منظومة «MediQ» سيكون له أثر مباشر على دقة البيانات، وتوفير الوقت، وضمان التحديث اللحظي لبيانات المخزون.
وأضاف أن هذه الخطوة لا تقتصر على رقمنة الإجراءات عبر منظومة «MediQ»، وإنما تمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة إمداد وطنية ذكية ومرنة، تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة مع شركاء القطاع الصحي الحكومي، بما يدعم تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.
من جانبه، قال الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة للإمداد والتموين الطبي، إن الهيئة تحرص على الاستماع المباشر إلى ممثلي الموردين ومندوبي التوزيع للتعرف على التحديات الفعلية التي تواجههم والاستفادة من مقترحاتهم، بما يضمن تطوير حلول رقمية عملية وقابلة للتطبيق، وتعزيز كفاءة دورة الإمداد وسرعة الإجراءات وشفافيتها.
وأكد أن التحول الرقمي الشامل في إجراءات الشراء وإدارة سلاسل الإمداد يمثل مشروعًا قوميًا متكاملًا يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن تطبيق العمليات الرقمية على منظومة الهيئة، والتي تشمل إدارة ومراجعة المخازن الإلكترونية والتحقق منها باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، والاستلام الإلكتروني للأصناف، والإجازة والمطابقة، إلى جانب التفاعل الإيجابي من شركاء الهيئة بالقطاع الصحي الحكومي والموردين والموزعين، يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذا التوجه الوطني المستدام
