«الرقابة المالية» و«الاستثمار» تكشفان مخالفات مالية وإدارية جسيمة في «بريميم هيلثكير»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بياناً مشتركاً بشأن نتائج أعمال لجنة التفتيش الرئيسية على شركة «بريميم هيلثكير جروب»، إلى جانب ما يتعلق بالدعوة المنشورة لانعقاد الجمعية العامة للشركة المقرر عقدها في 25 أغسطس 2026.

وأوضحت الهيئتان أن أعمال لجنة التفتيش الرئيسية، المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026 للتفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة ومراقبي حساباتها، أسفرت عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة.

وكشفت أعمال التفتيش كذلك عن وجود وقائع وشبهات جنائية، تخضع حالياً للتحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.

وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنها تلقت كتاباً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 30 يوليو 2026، يتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاتقاء تعارض المصالح وحماية حقوق باقي مساهمي الشركة.

وفي ضوء نتائج أعمال لجنة التفتيش، تقرر ثبوت مخالفة الدعوة السابق نشرها لانعقاد الجمعية العامة للشركة في 25 أغسطس 2026، لأحكام المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادة 202 من لائحته التنفيذية.

وبناءً على ذلك، تقرر عدم الاعتداد بالدعوة الموجهة من الشركة لانعقاد الجمعية العامة، وما يترتب عليها من آثار.

كما تقرر قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، للنظر في المخالفات الواردة بتقرير لجنة التفتيش، وذلك وفقاً لحكم المادة 160 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، استناداً إلى ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها المعتمد بتاريخ 6 أغسطس 2026.