الحكومة تؤسس صندوقًا لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.. والصناعات الدوائية ضمن المستفيدين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تأسيس صندوق استثمار تابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف إعادة هيكلة وتمويل المصانع والشركات الصناعية المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية.

وجاءت الموافقة بناءً على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، ووفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويستهدف الصندوق المشاركة بصورة مباشرة في الاستثمار بأسهم و/أو حصص الشركات المتعثرة، بما يتيح توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة تلك الشركات، ودعم قدرتها على استعادة نشاطها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتشمل الاستثمارات المستهدفة عددًا من القطاعات الصناعية الحيوية، من بينها الصناعات الدوائية، إلى جانب الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الإنشائية.

ومن المقرر أن تتم الاستثمارات وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها للصندوق، بما يتيح توجيه التمويل إلى الشركات والمصانع القابلة لإعادة الهيكلة والتشغيل، ودعم استدامة النشاط الصناعي.

ويأتي تأسيس الصندوق في إطار توجه الدولة نحو معالجة أوضاع المصانع المتعثرة، والاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية القائمة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات الصناعية ذات الأهمية للاقتصاد المصري.