وزير المالية: 10% زيادة في الإنفاق الحكومي على الصحة خلال 9 أشهر ونستهدف 15% العام المقبل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر تنطلق بإرادة سياسية قوية، لتحقيق حلم كل المصريين في تغطية التأمين الصحي الشامل، الذى يعد أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وضمان كفاءة الإنفاق، وتخفيف الأعباء المالية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أشار الوزير إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 10%، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ومن المستهدف زيادته بنسبة تصل إلى 15% بموازنة العام المالي المقبل.
كما أشار، بمناسبة إطلاق “تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر”، إلى جهود الدولة فى توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية الصحية التي جعلت مصر أول دولة خالية من فيروس سي، بشهادة منظمة الصحة العالمية، وبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المرض بشكل نسبي عن المواطنين.
وأضاف الوزير أن تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، يُساعد الجهات المعنية في ضبط مسار الإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات، وضمان استدامتها، ورفع كفاءة النظام الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وذكر أن هذا التقرير يُشير إلى زيادات ملحوظة في الاستثمارات الحكومية بالقطاع الصحي، وتصدر محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الاستثمارات الحكومية، وتجاوز متوسط حجم المخصصات الاستثمارية 20% من الاعتمادات المالية للصحة في السنوات الأخيرة؛ على نحو ينعكس إيجابيًا في الارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء رؤية “مصر 2030”.
وأوضح أن هذا التقرير يكشف حجم العبء الذي تمثله الأمراض غير السارية وتتطلب تدخلات عاجلة من الدولة، بما يعكس ضرورة تتبع الإنفاق على الأمراض في تصميم برامج تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعًا ودراسة أفضل الطرق لتوفير سبل العلاج، والرعاية الصحية، ولعل المبادرات الرئاسية في مجال الصحة خير مثال على تلك البرامج.
كما يمكن أيضًا الاستفادة من الإنفاق الصحي بحسب المرض، في دراسة تغطية حزمة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، وبحث أكثر الطرق فعالية في العلاج من حيث التأثير والتكلفة، وفقا للوزير.
وأكد الحرص على إيجاد رؤى أكثر فعَّالية لتحقيق التكامل بين الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، وإحداث التوازن والتكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الطبية.
وذكر الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على توفير شبكة من مقدمي الخدمات تتيح للمواطنين حرية الاختيار بين جهات العلاج، وتضمن إتاحة الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة؛ على نحو يُعزز الثقة في قدرة النظام الصحي على الوفاء بالاحتياجات الصحية للمواطنين.
وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنهم مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية بالتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية.
وأكدت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أهمية الحسابات القومية للصحة؛ باعتبارها أداة لفهم الفجوات المالية للمنظومة الصحية التي يجب أن يتم توجيه المخصصات لها، وتقييم مدى ملاءمة السياسات المتخذة على تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تسهم هذه الحسابات في تحديد الجوانب المهمة المراد تحسينها، ومنها توزيع الإنفاق على الخدمات الصحية وتخفيف العبء المالي للمرض عن جيوب المواطنين بما يساعد على توفير الحماية الصحية والمالية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، وفقا لمي فريد.
وأضافت أن هذه الدراسة التي صدر عنها هذا التقرير، ارتكزت في إعدادها على تبادل الخبرات والتعاون الفعَّال بين الجهات الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية؛ للخروج بنظرة تحليلية أكثر عمقًا للتدفقات المالية المختلفة بالقطاع الصحي وتقسيم الإنفاق الصحي وفقًا للأمراض التي تشكل عبئًا ماديًا على المواطن.
وأكدت أن الدراسة تستعرض أيضًا كل مؤشرات القطاع الصحي مقسمة على مستوى المحافظات، إضافة إلى تحليل الإنفاق الاستثماري على المنظومة الصحية؛ للوصول إلى توفير التمويل الملائم، ورفع كفاءة المنشآت الصحية
