وزير المالية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبيةمن 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية.

وأكد رئيس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بما يساهم في خفض الأعباء الضريبية على جميع الممولين، إلى جانب مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار.

وأضاف الوزير أن الحزمة تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، فضلًا عن إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف تكلفة هذه المستلزمات الحيوية.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية تتضمن أيضًا تقديم حافز استثماري لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، في إطار تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار والتداول في سوق المال.