عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور على مهران، رئيس اللجنة، اجتماعًا مشتركًا مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمس، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محيى حافظ، بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية.
النائب محيى حافظ قال إن اللجنة تسعى من خلال هذه الدراسة لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية فى أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأضاف أن تعظيم صادرات الدواء يأتى بتشجيع إنشاء مصانع مصرية لصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد والدخول فى التحالفات الدوائية الإفريقية والعربية الجديدة، مشيرًا إلى تعزيز التعاون الدوائى بين مصر ودول القارة الإفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الإطار، إذ زادت صادرات الأدوية إلى تنزانيا من 2 مليون دولار لأكثر من 8 ملايين دولار عام 2022، والتى يمكن اعتبارها كنموذج ناجح يمكن تطبيقه وتعميمه.
من جانبه أشاد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، بمضمون الدراسة الخاص باستراتيجية مستقبل صناعة الدواء، مؤكدًا سعى المجلس إلى وضع مصر كمورد طبى ممتاز للمجتمع الإقليمى والعالمى.
وأوضح أن المجلس يقوم على 3 قطاعات هى: الدواء، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية، ويعمل على تعزيز هذه القطاعات صناعيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعظيم الاستفادة من صادراتها، مع الاهتمام بتحسين تعليم وتدريب القوى العاملة، وتشجيع الاستثمار التجارى الدولى، وفتح أسواق جديدة.
بالإضافة للمساعدة فى تحقيق الرخاء الاقتصادى والاعتراف العالمى، وأن المجلس يهدف لتعزيز صورة مصر واختراق أسواق جديدة، ودمج أصحاب المصلحة فى تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، ودعم عمليات تسجيل الشركات فى الأسواق الخارجية، وتبسيط إجراءات التصدير والتسجيل محليًا، وتطوير الخدمات الفنية والدورات التدريبية لتعزيز قدرات القطاع وقدرته التنافسية.
وأكد أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام الجارى، بنسبة 30%، وأن توفير البضاعة الحاضرة المتنوعة للمنتجات المصرية هو السبيل الوحيد لزيادة الصادرات للسوق الإفريقية، وهى سوق واعدة إلا أن هناك عوائق يجب التعامل معها.
منها عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 أشهر من المصدر حتى المستورد، منوهًا بأن المجلس تقدم بمقترح لوزارة التجارة والصناعة لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة فى المعارض الخارجية.
بحيث يتم تعيين مندوب محلى للتسويق لكل شركة بالمركز اللوجستى يقوم بالتواصل مع تجار الجملة، الأمر الذى يحقق فعالية أكبر فى عقد الصفقات. وطالب أعضاء لجنة الصحة بضرورة إقرار عبوة مختلفة الحجم تخصص للتصدير بسعر أعلى من سعر العبوة المحلية، حتى تحقق عائدا يدعم الدواء المصرى محليًا، فضلا عن إمكانية بيع الدواء محليًا للمغتربين الأجانب بالدولار.
