أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين بأعلى معايير الجودة ، مشيرا إلى أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR هو المفتاح الرئيسي للعمل تحت مظلة التأمين الشامل بموجب القانون مما يجعل الجودة “مساراً إجبارياً” للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة إجراءات الدولة تجاه التحديات التي تواجهها المنظومة، بناءً علي طلب مناقشة تقدم به الدكتور محمد صلاح البدري عضو المجلس
وأشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية، خلال العامين الماضيين حوالي 2400 زيارة رقابية، بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تشمل التقييم الفني لمكونات الخدمات الصحية التي تقدم للمتعاملين مع النظام ، كما تشمل استطلاع رأي المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.
وتتنوع زيارات الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية ما بين التدقيق الإدارى والتفتيش الإدارى وزيارات المتابعة وفحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل.
وأضاف أن عدد المرضى الذين تم استطلاع آرائهم خلال الفترة المشار اليها بلغ 265 ألف، كما بلغ عدد العاملين بالمنظومة الذين شملتهم الاستطلاعات 26.3 ألف. وأكد الدكتور أحمد طه، أنه خلال الربع السنوي الاول للعام الحالي نفذت الهيئة 135 زيارة رقابية ميدانية للمنشآت الصحية المعتمدة والمعتمدة مبدئيا، و 750 زيارة رقابة إدارية و 951 زيارة خاصة برضاء المتعاملين .
وأوضح”طه” أنه قد بلغ عدد المنشآت التي نجحت في الحصول علي اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتي الآن 349 منشأة منها 78 مستشفى و 202 وحدة رعاية أولية، و أن النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضي يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية ، وفق ما أكدته تقارير ودراسات منظمة الصحة العالمية ووفق ما هو معمول به في كافة النظم الصحية الحديثة .
وأكد الدكتور احمد طه، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية ، كما يشمل جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تقوم على تحقيق تأمين صحي لكافة أفراد الأسرة المصرية . وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل: “هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية شاملة ، كما تم فصل مقدم الخدمة عن ممولها حرصا على الحوكمة والاستدامة”.
واعتمدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 84 منشأة صحية متنوعة، تابعة للقطاع الخاص، والذي يعتبر شريك نجاح أساسي بالمنظومة، وقد تضمن العدد الإجمالي للمنشآت المعتمدة 266 منشأة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.
بينما اعتمدت الهيئة 83 منشاه في 12 محافظة من محافظات خارج المرحلة الاولى ، مؤكدا علي أن وجود منشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة داخل 18 محافظة من محافظات الجمهورية يساعد علي تعزيز نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي بأكمله .
كما قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتسجيل 41 ألف عضو من أعضاء المهن الطبية، وذلك لضمان التزام المنشآت الصحية بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة وتوافر الأطقم الطبية المتخصصة القادرة علي تقديم هذه الخدمات.