رئيس هيئة الدواء: إطلاق منظومة جديدة لتسعير المستحضرات خلال أيام دون زيادات سعرية

تستعد هيئة الدواء المصرية لإطلاق منظومة جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم آليات التسعير وتعزيز استقرار سوق الدواء المصري.

وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن تطبيق المنظومة الجديدة لن يتزامن مع زيادات في أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن عددًا من المستحضرات قد يشهد انخفاضات سعرية مع تطبيق النظام الجديد.

وأوضح أن المنظومة تستهدف تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بآليات التسعير، إلى جانب تحقيق التوازن بين استدامة الصناعة وقدرة الشركات على توفير المستحضرات، وضمان حصول المريض على الدواء بالسعر العادل.

وأكد الغمراوي أن «السعر العادل» يمثل أحد المحاور الأساسية في تطوير منظومة تسعير الدواء، بالتوازي مع العمل على تسريع إتاحة المستحضرات الحديثة والعلاجات المبتكرة للمرضى.

وتأتي المنظومة الجديدة بعد مرور أكثر من 15 عامًا على الإطار الحالي المنظم لآليات تسعير المستحضرات الدوائية في مصر.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن سوق الدواء المصري بلغ نحو 422 مليار جنيه بنهاية عام 2025، موضحًا أن السوق حقق معدل نمو بلغ نحو 37% خلال العام الماضي، فيما سجل نموًا بنحو 14% منذ بداية عام 2026.

وأضاف أن مصر تعد أكبر دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد العبوات الدوائية المنتجة، بإنتاج يقترب من 4 مليارات عبوة سنويًا.

وأوضح أن نسبة الإنتاج المحلي من الأدوية وصلت إلى نحو 91%، في الوقت الذي تقدم فيه سوق الدواء المصري من المركز الثلاثين عالميًا إلى المركز السادس والعشرين بنهاية عام 2025.

وأكد الغمراوي أن تطور حجم السوق والقدرات التصنيعية المحلية يعكس جاذبية قطاع الدواء المصري أمام المستثمرين والمصنعين، مشيرًا إلى توقعاته بزيادة دور القطاع الحكومي في سوق الدواء مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاءت تصريحات رئيس هيئة الدواء على هامش فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض «فارماكونكس»، المتخصص في الصناعات الدوائية وتصنيع الدواء، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية.