بـ1.3 مليار جنيه.. اتفاقية بين وزارة قطاع الأعمال وهيئة الشراء الموحد لفض التشابكات المالية بين «الجمهورية» والقابضة للأدوية
وقّع محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اتفاقاً إطارياً مع بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية التابعة للهيئة.
وأوضح بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه بموجب هذ الاتفاق، يتم تسوية المديونية المستحقة لشركة الجمهورية لدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وكذلك نصيب الشركة القابضة للأدوية في أرباح شركة الجمهورية عن العام المالي 2019-2020 (قبل نقل تبعتيها إلى هيئة الشراء الموحد) وقيمتها 85 مليون جنيه.
واتفق الطرفان على تسوية مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية البالغة نحو 1.262 مليار جنيه، حيث تقوم الشركة القابضة للأدوية بالسداد النقدي لمبلغ 600 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال عامين.
وبدوره، أكد محمود عصمت، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومة على الوصول إلى حلول فعّالة وجذرية لجميع التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من خلالها والقيام بأداء الأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأشاد بالتعاون المثمر والمستمر مع هيئة الشراء الموحد والرغبة الصادقة في إنهاء التشابكات المالية المعلقة بين القابضة للأدوية وشركة الجمهورية.
من جانبه، أكد بهاء زيدان، أهمية فض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة لتحسين الأوضاع والهياكل المالية للشركات ضمن خطط تطويرها، حيث يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.
