بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بعتيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وقالت مصادر دوائية مطلعة، أن التعينات شملت الدكتور مصيلحي رجب مصيلحي، عضوا أكاديميا من كليات الصيدلة ممن لهم خبرة بمجال عمل الهيئة، بالإضافة تعيين الدكتور محمد زكريا جاد والدكتور على محمد عبدالسلام الغمراوي عضوين من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء» أن رئيس الوزراء أصدر قرارا أيضا بتعيين هانئ عبدالقادر محمود الدسوقي ممثلا عن منظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً جمهورياً، يناير الماضي، بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام «بدرجة وزير»، كما شمل القرار تعيين الدكتور أيمن سعد نصر الدين الخطيب في منصب نائب رئيس الهيئة «بدرجة نائب وزير».

كما ضم مجلس إدارة هيئة الدواء في عضويته كل من:

١. وزيرة الصحة والاسكان.

٢. وزيرة التجارة والصناعة.

٣. رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.

٤. رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

٥. أحد رؤساء القطاعات بهيئة الدواء يختاره رئيس الهيئة.

٦. عضو أكاديمي من كليات الصيدلة ممن لهم خبرة بمجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء.

٧. عضوين من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يختارهما رئيس الوزراء بناء علي ترشيح رئيس هيئة الدواء.

٨. ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية.

٩. ممثل عن منظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، في نهاية أغسطس الماضي 2019 القرار رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

ووفقا للقانون الجديد تَحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995،

وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.

كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.